بين الترحيب والتخوف تلقى طلاب الشهادة الثانوية صدور المرسوم 174 الذي منحهم إمكانية التقدم لدورة امتحانية ثانية، حيث اعتبره بعض الطلاب فرصة لتحسين مجموعهم العام وتوسيع المجال لاختيار كليات أكثر عند التقدم للمفاضلة الجامعية...

بينما كان رفع معدلات القبول الجامعي مع وجود فرصة امتحانية ثانية عامل القلق عند البعض الآخر من الطلاب، فضلاً عن تخوفهم من تفاوت علاماتهم بين الامتحانين لصالح بعض المقررات على حساب الآخر.

بالمقابل, اعتبرت وزارة التربية أن الدورة الامتحانية الإضافية جاءت مراعية للظروف الحالية، وما يعيشه البعض من ضغط نفسي أو توتر، قد يكون له الأثر السيئ على نتائجه الامتحانية.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الاثنين المرسوم رقم 174 القاضي بمنح طلبة الشهادة الثانوية لدورة عام 2011 دورة إضافية, وذلك بعد أكثر من شهرين على إقرار الحكومة مشروع قانون يقضي بإحداث دورة تكميلية للشهادة الثانوية بدءا من العام الدراسي المقبل.

إعادة الامتحان بالكامل هي المشكلة

"نشعر أن هناك فرصة ثانية دون الرسوب وانتظار سنة كاملة للإعادة، فامتحان البكالوريا كان مشكلة لأن دخول قاعة الامتحان تحمل معاني كثيرة من حيث تقرير المصير المعتمد على النتيجة"، بهذه الكلمات عبرت ديانا طالبة بكالوريا علمي عن رأيها تجاه الدورة الامتحانية الثانية.

وأضافت ديانا إن" تأملنا أن يكون التقدم للامتحان الثاني غير مشروط بتقديم كافة المواد، بل أن نتمكن من اختيار المواد ذات النتيجة الأضعف لإعادتها، فعلامة مادة قد تتغير للأسوأ في الامتحان الثاني لسبب ما، وهنا سيحكم المجموع النهائي الذي سيوجهنا للاختيار بين نتيجة الامتحانين".

وبدورها كاترين (بكالوريا علمي) قالت إنه "كنا متفائلين قبل صدور المرسوم بمنح فرصة للطالب بإعادة المواد التي نتيجتها ضعيفة، وبالتالي يمكن التركيز على عدد من المواد في الامتحان الأول ومنح المواد الباقية حقها في الامتحان الثاني، لكن الآن الأمر أصبح أصعب من حيث إعادة كافة المنهاج".

وأيدت راما طالبة بكالوريا علمي رأي زميلتيها, قائلة إنه "في البداية لم أتوقع أن يكون تقديم كافة المواد شرط التقدم للدورة الامتحانية الثانية، لكن بعد أن توضحت الأمور صدمنا كثيراً، إلا أن القرار بالمجمل جيد ويتيح فرصة للكثيرين، لكن موضوع إعادة كافة المواد هو المشكلة".

أسئلة أصعب ومفاضلة أعلى

وحول سبب قلقهم من الدورة الامتحانية الثانية، قالت كاترين إن "هذا الأمر سيكون سبباً في زيادة معدلات القبول الجامعي فضلاً عن احتمالات انخفاض علامات بعض المقررات المعاد تقديمها في المرة الثانية، إضافة إلى توقعاتنا بأن تكون الأسئلة أصعب في المرة الثانية".

وكان رأي راما مؤيداً حول مستوى أسئلة الامتحان، حيث قالت "أتوقع أن تكون الأسئلة في الامتحان الأول أسهل من الامتحان الثاني، ولا أعرف إن كنت سأتقدم للامتحان الثاني في حال نجحت بنتيجة جيدة فالموضوع متعب مع كل هذه الضغوط".

ومن جهتها, قالت ديانا إنها "سأتقدم للامتحانين بما أنه بالإمكان اختيار أحد النتيجتين في النهاية لأن معدلات القبول للجامعات قد ترتفع بسبب وجود فرصة إضافية للطلاب لتحقيق النجاح بمجموع جيد، وهو أكثر ما يقلقني".

مساحة أكبر لإعادة المنهاج

وعبر كنان طالب بكالوريا أدبي عن سروره بالفرصة التي منح، حيث قال إنه "فرحت جداً عند صدور المرسوم ووجدته أفضل ما يمكن أن يحصل لطالب الشهادة الثانوية مع ضغط المواد والتوتر النفسي بعدم وجود وقت للإعادة، فهو بالتأكيد يتيح فرصة للطالب لينجز ما عليه بكل ارتياح، خاصة في حال كان الوقت بين الامتحانين كاف لمراجعة ما درسته".

وتابع كنان إن "تقديم الامتحان للمرة الثانية يخدم الطالب من حيث عدم القلق من جو الامتحان وطبيعة الأسئلة، ما يسمح بتحصيل مجموع أعلى وإمكانية الاختيار بين فروع جامعية متعددة".

فيما أشارت كاترين إلى أنه "حتى لو كانت نتيجتي جيدة هناك احتمال تقدمي للامتحان الثاني بغرض تحقيق مجموع أفضل، لأن هذا الامتحان سيفرز عدد أكبر من الطلاب الحاصلين على مجموع تام، وهنا سيبدو مجموعي قليلاً بالمقارنة معهم وخاصة مع الطلاب الذين يجدّون منذ بداية العام سيشكل الامتحان الثاني فرصة لهم لمضاعفة المجموع".

المرسوم يختلف عن قرار الدورة الامتحانية (التكميلية)

ومن جانبه, قال مدير الامتحانات بوزارة التربية رمضان سليمان لسيريانيوز إن "المرسوم رقم (174) الذي أصدره الرئيس يختلف في مضمونه عن ما سيطبق العام القادم من دورة ثانية (تكميلية) بثلاث مواد على الأكثر، فالمرسوم قال بدورة امتحانية إضافية لمرة واحدة فقط، تشمل كافة الطلاب المسجلين لامتحان الشهادة الثانوية في شهر حزيران بكافة الفروع، كما أن موعد الامتحان وبرنامجه ومدته لم تتأثر بصدور المرسوم".

وكانت الحكومة وافقت على مشروع قانون يقضي بإقامة دورة امتحانيه ثانية للشهادة الثانوية العامة، بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين، حيث أكد وزير التربية صالح الراشد أن تطبيق القرار سيبدأ العام القادم.

وأوضح سليمان إن "أجاز المرسوم للطالب الناجح بالامتحان الأول حق الحصول على وثيقة نجاحه بامتحان الشهادة الثانوية في حال لم يرغب بالتقدم للدورة الامتحانية الثانية، بينما في حال رغب الطالب الناجح بالتقدم إلى الدورة الثانية نحتفظ بوثيقة نجاحه إلى حين اجتيازه الامتحان الثاني وصدور نتائجه، وعندها يخير الطالب بين الوثيقتين".

وتابع سليمان إنه "بالنسبة للطالب الراسب أو من لم يتمكن من حضور الامتحان الأول مطلقاً (لكنه مسجل)، بطبيعة الحال لا تكون للراسب وثيقة نجاح وفق الامتحان الأول، لذا يمكنه أن يتقدم إلى الامتحان الثاني وفي حال نجاحه يحصل على وثيقة نجاح".

تقديم كافة المواد شرط أساسي

ونوه سليمان إنه "يشترط على الطلاب الناجحين والراسبين على حد سواء الراغبين بالتقدم إلى الدورة الامتحانية الثانية، تقديم كافة المواد المقررة، دون أن يحق لهم اختيار بعضها".

وعن أهمية صدور المرسوم في هذا الوقت، قال مدير الامتحانات إن "صدور المرسوم يعبر عن حرص الحكومة على الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للتقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية بأكمل جاهزية، وذلك مراعاة للظروف الحالية وما قد تسبب من ضغوط نفسية أو غيرها على الطلاب، تحول دون تمكنهم من التقدم للامتحان جزئياً أو كلياً بشكل أو بآخر".

ولفت سليمان إلى إن "تحديد موعد الدورة الامتحانية الثانية هو موضع نقاش حالياً للتوصل إلى السيناريو الأفضل من حيث موعد صدور النتائج وبدء التصحيح، وستكون الدورة الامتحانية الثانية بمثابة امتحان جديد، مع احتفاظ الطالب ببطاقته الامتحانية ورقمه ومكان تقديم الامتحان".

كل الإجراءات لمصلحة الطلاب

من جهته, طمأن معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب علي أبو زيد إن "أي إجراء سيتم اتخاذه من قبل الوزارة تماشياً مع تحديد دورة امتحانية ثانية لطلاب الشهادة الثانوية، يكون لمصلحة الطلاب".

وأضاف أبو زيد إن "الفرص متاحة لكل الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص هو المعتمد بموضوع المفاضلة الجامعية، أما بالنسبة لموضوع معدلات القبول فهو موضوع له محدداته المعروفة، لكن بالنسبة للوقت المتاح أمام الطلاب سيتم دراسته بشكل دقيق".

أروى المصفي – سيريانيوز شباب